دولت استرالیا در نظر دارد به قربانیان جنایات جنگی سربازانش در افغانستان غرامت بپردازد؛ البته دستور کار و شیوه پرداختن این غرامت هنوز قطعی و نهایی نشده ست.

گاردین روز یکشنبه ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) گزارش داد که وزیر دفاع استرالیا به وکلای حقوقی دولت اعلام کرده که این کشور به دنبال «راهی به جلو» برای پرداخت غرامت به خانواده‌ قربانیان جنایات جنگی است که ادعا می‌شود سربازان استرالیایی در زمان ماموریت خود در افغانستان مرتکب شده‌اند.

دادگاه استرالیا پنجشنبه هفته گذشته، شکایت بن رابرتز اسمیت، نظامی مشهور این کشور، از رسانه‌ها، را که گفته بودند او از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ دست‌کم شش غیرنظامی را در افغانستان کشته است، رد کرد. رابرتز اسمیت که بابت دوره ماموریت نظامی خود در افغانستان چندین نشان و مدال افتخار گرفته است، ابتدا از سوی رسانه‌های استرالیایی به ارتکاب قتل‌های غیرقانونی در افغانستان متهم شد. اسمیت ضمن رد این ادعاها، از رسانه‌های استرالیایی به دادگاه شکایت کرد اما این پرونده را باخت.

رسانه‌های استرالیایی روز پنجشنبه گزارش دادند که اسمیت هنوز در دادگاه به اتهام ارتکاب جرمی خاص از جمله قتل غیرنظامیان مجرم شناخته نشده، اما تحت نظر است. این نظامی استرالیایی به خاطر ماموریت‌های نظامی خود در افغانستان نشان صلیب ویکتوریا را که عالی‌ترین نشان افتخار در استرالیا محسوب می‌شود، دریافت کرده است.

پس از آنکه دادگاه استرالیا شکایت رابرتز اسمیت از رسانه‌های این کشور را رد کرد، نهادهای حقوق بشری فشار بر دولت استرالیا به منظور پرداخت غرامت به خانواده‌ قربانیان را افزایش دادند. به باور فعالان حقوق بشر، دولت استرالیا نباید منتظر حکم نهایی دادگاه در مورد این پرونده باشد، چون تحقیقات انجام‌شده در چهار سال گذشته ثابت کرده است که دست‌کم ۲۵ سرباز استرالیایی در قتل غیرقانونی ۳۹ غیر نظامی در افغانستان دست داشته‌اند.

ریچارد مالز، وزیر دفاع استرالیا، در نامه‌ای به مرکز استرالیایی عدالت بین‌المللی که یک نهاد حقوقی غیرانتفاعی برای مبارزه با مصونیت از مجازات است، بر تعهد خود برای پیگیری و اجرای عدالت در پرونده جنایات جنگی در افغانستان تاکید کرد.

در نامه وزیر دفاع استرالیا با تاکید بر مسئولیت‌پذیری در پرونده جنایات جنگی سربازان استرالیایی در افغانستان آمده است: «در حالی که در رابطه با اجرای توصیه‌ها پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده است، برای پرداخت غرامت چالش‌هایی وجود دارد.»

فیونا نلسون، مدیر وکالت حقوقی در مرکز استرالیایی برای عدالت بین‌المللی، به گاردین گفت که با اینکه حدود دو سال و نیم از ارائه توصیه‌هایی که به عملی شدن عدالت در پرونده جنایات سربازان استرالیایی در افغانستان کمک می‌کند، می‌گذرد، هنوز در این راستا گامی برداشته نشده است.

نلسون افزود که دولت قبلی استرالیا باید پیش از فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان که زمینه اقدام عملی در این مورد فراهم بود، وارد عمل می‌شد، اما اکنون هم چالش‌های موجود نباید به «بهانه‌ای برای اینکه هیچ کاری نشود»، تبدیل شود.

در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه به شبکه اس‌بی‌اس استرالیا گفت که حاضر است زمینه حضور تیم بازرسی استرالیا را برای تحقیق در مورد جنایات جنگی سربازان این کشور را فراهم کند. او پیش‌تر گفته بود که سربازان استرالیایی در مدت حضور خود در افغانستان، «جنایات زیادی مرتکب شدند».